المناقصات في القانون المصري

الفروق بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وحماية حقوق المتنافس.

بقلم: المحامي / محمود أحمد عبد الهادي · نوفمبر 2026

المناقصة هي الطريق الرئيسي لتعاقد الجهات الحكومية، وتلجأ إليها شركات خاصة كثيرة الختيار المور د أو المقاول الأنسب. غير أن القواعد التي تحكمها تختلف اختلافا كبيرا بحسب الجهة الطارحة: جهة حكومية، أو شركة قطاع أعمال عام، أو مشروع شراكة مع القطاع الخاص، أو شركة خاصة. وتعرض هذه المقالة الصورة العامة لكل نوع، وما يحتاج إليه المتنافس ليدخل المناقصة بأمان.

أولًا : ثلاث دوائر قانونية

الجهات الحكومية والهيئات العامة: يحكمها القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة، 2019 وقد حل محل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة.1998

مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص: يحكمها القانون رقم 67 لسنة، 2010 وال يسري عليها قانون المناقصات.

شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة: تتعاقد بحسب لوائحها وقواعدها المعلنة في كراسة الشروط، ال بحسب قانون التعاقدات العامة بصورة مباشرة.

ثانيًا : التعاقدات العامة بموجب القانون 182 لسنة 2018

يسري القانون على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والصناديق الخاصة، ويستثنى منه صناديق الرعاية الاجتماعية القائمة على اشتراكات أعضائها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية. وال يمس القانون قوانين الشراكة مع القطاع الخاص ( 67 لسنة )2010 وتفضيل المنتجات المصرية ( 5 لسنة )2015 والاستثمار ( 72 لسنة.)2017 وأهم أحكامه:

طرق التعاقد: الأصل هو المناقصة العامة. واستثناء وبقرار مسبب يجوز اللجوء إلى الممارسة العامة أو المحدودة، أو المناقصة المحدودة، أو المناقصة ذات المرحلتين، أو المناقصة المحلية، أو الاتفاق المباشر. وللبيع والتأجير المزايدة العلنية أو بالمظاريف المغلقة. وال يجوز تحويل طريقة تعاقد إلى أخرى.

الضمان الابتدائي: ال يتجاوز %1.5 من القيمة التقديرية في الشراء والمقاولات والخدمات، ويظل ساريا ثالثين يوما بعد انتهاء سريان العطاء.

الضمان النهائي %5: من قيمة العقد في الشراء والمقاولات والخدمات، مع جواز مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام عمل.

سريان العروض: ال تقل مدته عن 45 يوما وال تزيد على 90 يوما من فتح المظاريف الفنية.

الأفضلية الوطنية: يعد المنتج ذو المكون الصناعي المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة %15 عن أقل عطاء، كما يهدف القانون إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة.

المنع والاستبعاد: يحظر على العاملين بالجهة التقدم بعطاءات إليها، وكذلك تقديم أكثر من عطاء للعملية الواحدة، وإلا استبعد العطاء وآلت التأمينات أو فسخ العقد.

الإلغاء: تلغى المناقصة بقرار مسبب إذا استغني عنها أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو ثبت تواطؤ أو احتيال أو فساد أو احتكار، أو لوحظ نقص في كراسة الشروط.

ثالثًا : شركات قطاع الأعمال العام

تخضع شركات قطاع الأعمال العام للقانون رقم 203 لسنة، 1991 وهي شركات مملوكة للدولة تتخذ شكل الشركات المساهمة. وال تظهر ضمن الجهات المنصوص عليها صراحة في المادة الأولى من القانون 182 لسنة، 2018 ولذلك تتعاقد عادة وفق لوائحها وقواعدها الداخلية المعلنة في كراسة كل مناقصة. وعمليا ينبغي للمتنافس أن يراجع لائحة المشتريات الخاصة بالشركة وما يصدر عن الشركة القابضة التابعة لها قبل أن يبني حساباته على نظام قانوني بعينه.

رابعًا : الشراكة مع القطاع الخاص

يجيز القانون رقم 67 لسنة، 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة، 2021 للجهات الإدارية التعاقد مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإنشائها وتشغيلها. وال تقل مدة العقد في الأصل عن خمس سنوات وال تزيد على ثالثين سنة من اكتمال البناء والتجهيز، إال بموافقة مجلس الوزراء لمصلحة عامة جوهرية. والأصل في اختيار الشريك المناقصة أو المزايدة العامة، ويجوز استثناء، بموافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، اللجوء إلى المناقصة المحدودة أو التعاقد المباشر في حالات محددة أو قبول مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص. ويجري التأهيل المسبق للمستثمرين، وقد تطرح المناقصة على مرحلتين مع حوار تنافسي، ويرسى المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا.

خامسًا : مناقصات الشركات الخاصة

ال يفرض القانون على الشركات الخاصة أسلوبا موحدا للمناقصة، فالمرجع هو حرية التعاقد والقواعد العامة في القانون المدني، وما ورد في كراسة الشروط المعلنة للمتنافسين. ولذلك تكتسب صياغة الكراسة أهمية بالغة: فهي التي تحدد معايير التقييم، وحق الشركة في الإلغاء أو عدم الالتزام بأقل عطاء، وسرية العروض، وطريقة حل النزاع. ويحسن بالمتنافس ألا يعتمد على أعراف السوق وحدها، وأن يطلب توضيح أي نص غامض كتابة قبل تقديم عرضه.

سادسًا : حماية المتنافس عند الاعتراض على القرار

لمقدمي العطاءات التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام من اليوم التالي إلخطارهم بالقرار إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى وتنفذ خلال سبعة أيام من تسلمها، دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء. وللقرارات الصادرة عن الجهة الحكومية، كالاستبعاد والترسية، طريق الطعن القضائي أمام القضاء الإداري، مع مراعاة مواعيد الطعن القانونية.

سابعًا: نصائح عملية لمقدمي العطاءات

اقرأ كراسة الشروط كاملة، وقدم استفساراتك مبكرا وبالكتابة.

راجع التراخيص والمستندات المطلوبة وتواريخ صالحيتها قبل التقديم لا بعده.

تأكد من قيمة خطاب الضمان الابتدائي وسريانه للمدة المطلوبة.

لا تقدم أكثر من عطاء للعملية الواحدة ولو بأسماء أو كيانات مختلفة تؤدي إلى اللبس.

اطلب محضر فتح المظاريف واحتفظ بصور ما قدمته، وسجل مواعيد التظلم فور الإخطار بالقرار.

بعد الترسية قدم الضمان النهائي في موعده، وراجع قبل التوقيع بنود التأخير والغرامات والفسخ وتعديل الأسعار.

الفوز بالمناقصة يبدأ من فهم النظام القانوني الذي تطرح فيه، ويحسم غالبا بالدقة في الإجراءات لا بالسعر وحده. ويقدم مكتب حصن العدالة للاستشارات القانونية مراجعة كراسات الشروط، وإعداد العطاءات والتظلمات، وصياغة العقود بعد الترسية، والتمثيل في المنازعات أمام الجهات الإدارية والقضاء.

هذه المقالة للتوعية العامة، وتراج ع أرقامها ونسبها مقابل النص النافذ واللائحة التنفيذية وما طرأ عليهما من تعديلات وقت التعامل، وال تغني عن استشارة قانونية متخصصة.

المحتوى من المقال المقدم من المكتب، مع تنسيق النص للقراءة على الموقع. المعلومات للتوعية العامة ولا تغني عن استشارة تراعي وقائع الحالة والنصوص النافذة وقت التعامل.

تواصل عبر واتساب ↗