بقلم: المحامي / محمود أحمد عبد الهادي · نوفمبر 2026
يحكم الاستثمار في مصر القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ويكمله تشريع الترخيص الصناعي وتنظيم أراضي المناطق الصناعية. وقد تعدل الإطار أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، سواء بقوانين أو بلوائح وقرارات، وكل تعديل منها يغير حسابات المستثمر في الحوافز والتراخيص والأراضي. وتعرض هذه المقالة أهم هذه التعديلات وما يترتب عليها عمليا.
أولًا : الإطار العام لقانون الاستثمار
يغطي القانون رقم 72 لسنة 2017 الاستثمار المحلي والأجنبي عبر أربعة أنظمة: الاستثمار الداخلي، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الحرة. ويكفل للمستثمر الأجنبي المعاملة الوطنية، وعدم نزع الملكية إلا وفق القانون، وحرية التحويل، وحرمة العقود، كما تمنح حوافز عامة وخاصة وإضافية.
ثانيًا : أبرز التعديلات التشريعية
القانون رقم 160 لسنة: 2023 ربط الحوافز الخاصة بأن تؤس س الشركة خلال ثالث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية، مع جواز مد المدة بقرار من مجلس الوزراء بما لا يجاوز تسع سنوات إجماال. وجعل الحوافز العامة تسري على جميع المشروعات بصرف النظر عن تاريخ تأسيسها، عدا مشروعات المناطق الحرة. واستحدث حافزا نقديا من %35 إلى %55 من الضريبة المسددة للمشروعات الصناعية المستوفية لشروط التمويل الأجنبي والتوقيت، ووس ع الرخصة الذهبية لتشمل المشروعات الاستراتيجية القومية ومشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة.
القانون رقم 2 لسنة: 2024 استحدث حوافز للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منها حافز نقدي من %33 إلى %55 من ضريبة الدخل المسددة، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على واردات محددة، والرخصة الذهبية للمشروعات المعتمدة.
ومن الحوافز المستقرة في القانون: الإعفاء من رسوم الدمغة والتوثيق خمس سنوات، ورسم جمركي موحد قدره %2 على الآالت والمعدات المستوردة، وحافز خاص يتيح خصم ما يصل إلى %50 من تكلفة الاستثمار (القطاع أ، المناطق الأكثر احتياجا للتنمية) أو ( %30 القطاع ب) بحد أقصى %80 من رأس المال المدفوع على مدى سبع سنوات.
ثالثًا : اللائحة التنفيذية المعدلة
صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 لائحة تنفيذية جديدة حلت محل اللائحة الصادرة بالقرار رقم 2310 لسنة، 2017 ومن أهم ما تضمنته:
التوسع في نطاق الرخصة الذهبية، وتخويل مجلس الوزراء إصدار موافقة واحدة تشمل التطوير والتشغيل والإدارة وتراخيص البناء وتخصيص الأرض.
ضم العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة إلى مناطق القطاع (أ)، مع جواز تحديد مجلس الوزراء مناطق أخرى تحتاج إلى التنمية.
تبسيط مستندات الطلب والاستغناء عن بعض الشروط السابقة، كاشتراط أن تكون الشركة مساهمة مصرية برأسمال ال يقل عن نصف تكلفة المشروع.
الرقابة على الالتزام: إنذار بخطاب مسجل مع مهلة ستة أشهر للتصحيح، فإن لم يصح ح جاز وقف المشروع أو النشاط وتعليق الحوافز مدة تصل إلى سنة، مع حق التظلم أمام لجنة التظلمات.
رابعًا : المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية
تدار المناطق الحرة تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتتمتع بوقف الرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية. وأجازت اللائحة أن تتضمن المناطق الحرة الخاصة للخدمات مشروعات فرعية للصناعات الخفيفة، بشرط أن تكون في إطار عقد شراكة أو استثمار مع جهة حكومية يعتمده مجلس الوزراء وألا تقل مساحة المنطقة عن مليون متر مربع. كما سمح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2140 لسنة 2023 لمجلس الوزراء باعتماد مشروعات المناطق الحرة الخاصة، ويسقط الاعتماد إذا لم يتخذ المستثمر خطوات جدية للتنفيذ خلال ستة أشهر من إخطاره.
خامسًا : المناطق الصناعية والتراخيص الصناعية
ينظم القانون رقم 15 لسنة 2017 تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذه. وبرزت في هذا المجال ثالثة مسارات:
تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة: ناقش البرلمان عام 2023 مشروع قانون يجيز للهيئة منح تصريح تشغيل مؤقت لمدة سنة، يجوز تجديده لمدتين أخريين، للمنشآت القائمة غير المرخصة التي تقدم إقرارا بالالتزام بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، على أن توفق أوضاعها وفق القانون رقم 15 لسنة 2017 خلال مدة التصريح.
إنعاش المشروعات المتعثرة في أراضي المناطق الصناعية: صدر في أكتوبر 2025 قرار من وزير الصناعة والنقل بمهل بحسب حالة المشروع: ستة أشهر للمشروعات المرخصة التي جاوزت نسبة إنجازها، %50 واثنا عشر شهرا لما دون ذلك، وحتى ثمانية عشر شهرا للمشروعات التي لم تحصل على ترخيص بناء مع وجود أرض مخصصة، مع إعفاءات كلية أو جزئية من غرامات التأخير.
ضبط التصرف في الأراضي: ال يجوز التنازل أو التأجير داخل المناطق الصناعية ما لم يكن المشروع قد عمل ثالث سنوات على الأقل وس دد ثمن الأرض بالكامل، مع تقييد الاعتماد على عقود الإيجار كدليل على حيازة الأرض.
سادسًا : ما يعنيه ذلك للمستثمر
حدد النظام الأنسب قبل التأسيس: داخلي أم منطقة استثمارية أم تكنولوجية أم منطقة حرة، فلكل نظام حوافزه وقيوده.
تحقق من استيفاء شروط الحافز النقدي أو الخاص، خاصة مواعيد التأسيس ومصادر التمويل، فهي شروط يسقط الحافز بتخلفها.
راجع ما إذا كان مشروعك مؤهال للرخصة الذهبية، فهي قد تغني عن تعدد الموافقات.
إذا كانت لك أرض في منطقة صناعية، فافحص سند التخصيص وما س دد من ثمنها وحالة الترخيص قبل أي تصرف أو شراء.
التزم بمواعيد التنفيذ المعلنة وابق على صلة بالهيئة المختصة، فالتأخر دون خطوات جدية قد ينتهي بسحب الأرض أو وقف الحوافز.
التعديلات المتالحقة تجعل الفرق بين مشروع يحصل على حوافزه ومشروع يفقدها فرقا في الإجراءات والمواعيد قبل أن يكون فرقا في الفكرة. ويقدم مكتب حصن العدالة للاستشارات القانونية دراسة النظام الأنسب للمشروع، وتأسيس الشركات، وإعداد طلبات الحوافز والرخصة الذهبية، ومراجعة عقود الأراضي والتراخيص الصناعية، والتظلمات والمنازعات أمام الجهات المختصة.
هذه المقالة للتوعية العامة، وتراج ع أرقامها ونسبها ومددها مقابل النصوص واللوائح والقرارات النافذة وقت التعامل، فهي عرضة للتعديل، وال تغني عن استشارة قانونية متخصصة.
المحتوى من المقال المقدم من المكتب، مع تنسيق النص للقراءة على الموقع. المعلومات للتوعية العامة ولا تغني عن استشارة تراعي وقائع الحالة والنصوص النافذة وقت التعامل.
